پنج‌شنبه، هجدهم سپتامبر، خیابان‌های سراسر فرانسه شاهد خروش مردم در برابر سیاست‌های ریاضتی دولت ناتوان این کشور بود. این روز، نه یک اعتصاب عادی، بلکه نقطه عطفی در تقابل شهروندان فرانسوی و نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ میلادی اتحادیه‌های کارگری از بخش‌های حیاتی آموزش، حمل‌ونقل، انرژی، رسانه و خدمات عمومی، متحد شده و مردم را به مبارزه‌ای همه‌جانبه علیه تصمیمات اقتصادی دولت فراخواندند. در سایه این همبستگی گسترده، که بسیاری از فعالیت‌های روزمره، از کلاس‌های درس گرفته تا حرکت مترو و قطار‌های منطقه‌ای، به شدت مختل شد. نه تنها در روز پنج‌شنبه، بلکه طی روز‌های آتی نیز فرانسه کانون یکی از چشمگیرترین اعتراضات سالیان اخیر خواهد بود. با برنامه‌ریزی بیش از ۲۵۰ راهپیمایی در شهر‌های مختلف، این حرکت نشان‌دهنده یک نارضایتی عمیق و فراگیر است. کانون این خشم، سیاست‌های ریاضتی دولت است که تابستان گذشته توسط فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر وقت، در بودجه سالانه کشور گنجانده شد و تاکنون توسط سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید، لغو نشده است. اتحادیه‌ها با قاطعیت این تدابیر را «ظالمانه» می‌دانند و معتقدند که این سیاست‌ها، بار سنگین بحران مالی را به ناحق بر دوش قشر کارگر، بازنشستگان، افراد کم‌درآمد و بیماران می‌اندازد تا منافع ثروتمندان را حفظ کند.
صورت مسئله گویاست؛ فرانسه به دوران ریاضت اقتصادی خودخواسته بازگشته است! مداخله‌گرایی فرانسه در امور کشور‌هایی مانند سوریه و لبنان، اصرار فرانسه بر استمرار و تأمین بخشی از هزینه‌های جنگ اوکراین و روسیه و بازی بی‌محابای پاریس در زمین رژیم صهیونیستی و امریکا سبب شده دولت‌های مستقر در پاریس هزینه توحش و مداخله‌گرایی خود را از جیب شهروندان کشورشان و تحمیل ریاضت اقتصادی به آنها بدهند. ماکرون زمانی که در مسند قدرت قرار گرفت، وعده داد میان «ریاضت اقتصادی» و «رشد اقتصادی» گزینه سومی را ترسیم کند، اما اکنون پس از هشت سال خبری از این «راه سوم» نیست! فراتر از آن، تعهداتی که کشور‌های اروپایی در جریان توافق تعرفه‌ای و تأمین هزینه‌های جمعی ناتو به امریکا داده‌اند از هیچ منبع دیگری جز بودجه عمومی دولت تأمین نخواهد شد. محصول این چرخه، تحمیل هزینه‌های ریاضتی به شهروندان فرانسوی است و دیگر هیچ!
در این میان ماکرون که دور دوم ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند، به شهروندان فرانسوی هشدار داده که هرگز از سیاست‌های ریاضتی ترسیم شده در کاخ الیزه عدول ننموده و هرگونه تحرکی در مواجهه با این روند را نیز سرکوب خواهد کرد. اتحادیه‌های کارگری در فرانسه می‌گویند دیگر دوران مدارا با دولت سپری شده، اما کاخ الیزه می‌گوید صرفاً تظاهرات فرانسوی‌ها را به مثابه یک «سوپاپ اطمینان» برای «تخلیه خشم» آنها می‌پذیرد و بیش از آن، اقدامی در راستای منافع شهروندان صورت نخواهد داد. با این حال، همین تخلیه خشم فرانسوی‌ها نیز از سوی دولت و پلیس این کشور تحمل نمی‌شود! این همان دور باطلی است که در دوران ریاست‌جمهوری شیراک، سارکوزی، اولاند و ماکرون شاهد آن بوده‌ایم و در آینده نیز خواهیم بود.
